بانکداری دیجیتالی در ایران

دنیای امروز و اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده در زمینه تبادل اطلاعات و توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی هست که این موضوع بکارگیری و اتخاذ روشها و خط‌مشی‌های جدید را در مدیریت و فعالیتهای اقتصادی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. مدیریت امروز که مبتنی بر پایه‌های اطلاعات و ارتباطات نوین است نیازمند مکانیزمها و زیرساختهای مختلفی است تا بتواند موجد توسعه کسب و کار و ایجاد فضای مساعد برای کارآفرینی باشد که شاید بتوان مهم‌ترین این زیرساختها را توسعه تجارت الکترونیک و به تبع آن بانکداری الکترونیک عنوان کرد.
تجارت الکترونیک و نقش آن در اهمیت بانکداری الکترونیک
در پی توسعه و گسترش ابزار و وسایل اطلاعاتی و ارتباطی در دهه‌های اخیر، حجم معاملات و تجارت الکترونیک در مقایسه با تجارت سنتی از رشد و تحول قابل توجهی برخوردار بوده است به طوری‌ که کارشناسان سهم گردش مالی این نوع از تجارت (الکترونیک) را از تجارت جهانی سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. شایان ذکر است این نوع خاص از تجارت از اوایل دهه ۹۰ میلادی گسترش یافت و به دلیل سهولت در به کارگیری آن و برخورداری از ویژگی‌هایی چون سرعت، ‌دقت و امنیت مورد توجه مشتریان قرار گرفته و مشتری‌مداری در آن به رویکردی اساسی و بنیادی بدل گشت.
تاثیر گسترده و عمیق تجارت الکترونیک بر بازارهای جهانی در چند دهه گذشته از یک سو و اهمیت و نقش مبادلات پولی و اعتباری در فعالیتهای تجاری و اقتصادی از سوی دیگر لزوم تمهید بسترها و امکانات لازم در تسهیل انتقال و تبادل پول را بیش از پیش ضروری می‌ساخت. بنابراین سیستم بانکی نخستین ساختاری بود که با تاثیر از نفوذ فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای یکپارچه‌سازی و افزایش گسترده دامنه نفوذ خود، تکنولوژی روز دنیا را در قرن حاضر بر پایه فناوری اطلاعات (IT) سرلوحه فعالیتهای خود قرار داد. به این ترتیب که بانکها برای جذب مشتریان بیشتر و گسترش و ایجاد تنوع در خدمات خود با فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و تحولات آن، همگام و همسو شده‌اند که در این راه دست به تحولات ساختاری در نظامهای دریافت و پرداخت پول و تسهیل خدمات رسانی به مشتریان زده‌اند به نحوی که بسیاری مدعی‌اند توجه مدیران بانکها به اهمیت و لزوم این پدیده و عنایت ویژه آنان در ایجاد ساختار بانکداری با شیوه الکترونیک یکی از دلایل اصلی و عمده اقبال عمومی به تجارت الکترونیک بوده است.
بر این اساس و با توجه به رویکرد مشتری‌مداری بانکداری الکترونیک می‌توان آن را یک کانال ارتباطی میان بانک، به عنوان شخصیتی حقوقی و مشتری به عنوان شخصیتی حقیقی و حقوقی تلقی کرد که فضای وب و اینترنت، تلفنهای همراه و پیامک، تلفنهای ثابت سنتی (تلفن‌بانک)، کیوسکهای بانکی، فکس، دستگاههای خودپرداز (ATM)، دستگاههای پایانه فروش (POS) و کارتهای هوشمند عمده‌ترین ابزارها و امکانات فعلی برای ایجاد آن (کانال ارتباطی) است که با اشاعه این امکانات به عنوان ابزارهای دریافت و پرداخت، وابستگی به مبادلات روزانه پول نقد و چک و در نتیجه هزینه‌های مربوط به چاپ، نگهداری و حمل اسکناس از یک طرف و عبور و مرور مشتریان از طرف دیگر کاهش می‌یابد.
ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک (اتوماسیون بانکی) در ایران
پس از پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله مشکلات و معضلات اقتصادی که گریبانگیر نظام اقتصادی کشور به خصوص نظام سنتی بانکداری ایران بود، نمایان گردید.‌ به همین جهت سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشورمان مصمم شدند با اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور، زمینه شکوفایی و رشد و بالندگی اقتصاد ملی را فراهم کنند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف بهبود سرویس‌دهی بانکها به مشتریان و استفاده بهینه از بودجه‌های تخصیص یافته به پروژه‌های انفورماتیک بانکها، طرح اتوماسیون بانکی یا همان بانکداری الکترونیکی را به طور جدی در اولویت فعالیتهای خود قرار داد که شامل بهینه‌سازی روشهای بانکداری، اتوماسیون شعب، سرپرستی‌ها و تهیه یک الگوی نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مخابراتی برای استفاده بانکهای کشور بود. ناگفته نماند سابقه بانکداری الکترونیکی در ایران به سالهای دهه پنجاه شمسی باز می‌گردد که در آن دوران بانک موسوم به «تهران» با نصب دو تا هفت دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستین پرداخت اتوماتیک پول را (البته در شعب خود) رقم زد.
بنابراین می‌بینیم که بانکداری الکترونیک در ایران در ابتدا بر پایه دستگاههای خودپرداز بنیان نهاده شد و به عنوان ابزار پرداخت پول در ساعات مختلف شبانه‌روز تعریف گردید که این نوع نگاه و تعریف از بانکداری الکترونیک مربوط به دیدگاه پنج دهه پیش محورهای توسعه یافته بود که امروزه توجه به محورهایی چون تکریم و رضایت ارباب رجوع، لزوم کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد، افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی تعریف جدیدی از بانکداری الکترونیکی را به ذهنها متبادر ساخته است.
به هر حال پس از این که در دهه ۶۰ شمسی بانکهای کشور به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی می‌پرداختند، طرح جامع اتوماسیون بانکی در قالب طرحی پیشنهادی برای تحولی جامع برای فعالیتهای انفورماتیکی بانکها به مشمولان نظام بانکی ارایه شد تا این که در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجمع عمومی بانکها، این طرح شکل رسمی به خود گرفت. بانک مرکزی نیز در راستای عملیاتی کردن این مصوبه شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی این طرح تاسیس نمود و از همین سالها نیز زمزمه‌های ایجاد سوییچ ملی برای بانکداری الکترونیکی به گوش رسید و در همین راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاههای شهروند به وجود آمد تا این که در خرداد ماه سال ۱۳۸۱ با تصویب مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (موسوم به شتاب) تحولات جدیدی در نظام بانکداری الکترونیکی کشور آغاز شد.
باید توجه داشت که در طول سالهای اخیر مجموعه دستاوردها و تلاشهای صورت گرفته از سوی شرکت خدمات انفورماتیک موجب شد تا این شرکت با ایجاد ظرفیتها و زیرساختهای اساسی و مورد نیاز بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ثروت و سرمایه ملی مطرح شود که مراکز فنی کامپیوترهای بزرگ (main frame)، شبکه مخابراتی اختصاصی (vsat)، شبکه گسترده نصب و نگهداری (پوشش کشوری) و مرکز شتاب از مهم‌ترین این زیرساختها است که ما در اینجا اجمالاً به شبکه شتاب خواهیم پرداخت.
شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)
شبکه تبادل اطلاعات بانکی یا مرکز شتاب به دنبال تصویب مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی در اول تیر ماه سال ۱۳۸۱، با هدف بسترسازی برای بانکداری الکترونیکی به صورت یک اداره یا مرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. ایجاد، راه‌اندازی و راهبری سوییچ ملی به عنوان گامهای اساسی در جهت تحقق اتصال شبکه پرداخت بانکها به یکدیگر و در نهایت انجام مبادلات بین بانکی به صورت الکترونیکی از بستر و زیرساختهایی بود که بانک مرکزی با تاسیس مرکز شتاب به دنبال نیل به آنها بود. شتاب در ابتدا با ایجاد ارتباط بین دستگاههای خودپرداز سه بانک دولتی شامل: کشاورزی، صادرات و توسعه صادرات و سپس دو بانک خصوصی سامان و کارآفرین،‌ به طور رسمی متولد شد که در مراحل بعدی با اتصال سایر بانکهای کشور (اعم از دولتی یا خصوصی) به مرکز شتاب، میان تمامی بانکها و برخی موسسات اعتباری غیر بانکی به تبادل تراکنش پرداخته و ایده «شبکه واحد پرداخت» را عملیاتی ساخت.
شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی در ابتدا اتصال شبکه کارت بانکها و در مراحل بعدی تبادل کلیه تراکنشهای بین بانکی شامل چکها، حواله‎ها و اوراق بهادار را در پی داشت.
تسویه بین بانکی، رفع مغایرات، آمار عملکرد شبکه بانکی در زمینه کارت، خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (pos) و پایانه شعب (pinpad) از جمله عملیات و فعالیتهای قابل پیگیری در شبکه و مرکز شتاب می‌باشد.
مسیریابی تراکنشها و هدایت سیستم کارت بانک مربوط، ثبت تراکنشها و وقایع سیستم، ایجاد تراکنش اصلاحیه در صورت عدم انجام تراکنش اصلی و تسویه پایان روز بین بانکهای عضو شبکه تبادل اطلاعات بانکی از وظایف مهم، اساسی و بنیادین سیستم شتاب است.
محاسن و مزایای شبکه شتاب و بانکداری الکترونیکی
امروزه استفاده از بانکداری الکترونیکی به ویژه انجام امور از طریق شبکه شتاب (چه از بعد فردی و چه از بعد اجتماعی) موجب ایجاد تسهیلات و صرفه‌های اقتصادی گردیده است که در زیر به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
۱) مراجعه مشتریان به بانکها کاهش یافته و آنان می‌توانند خدمات بانکی را بعد از وقت اداری و در تمامی ساعات شبانه‌روز استفاده کنند.
۲) استفاده از کارتهای هوشمند در بانکداری الکترونیکی از حیث محاسبه هزینه زمانهای از دست‌رفته مشتریان در پشت باجه‌های بانکی، دستاورد پولی بزرگی محسوب می‌شود.
۳) یک مشتری بانک می‌تواند علاوه بر خدمات شعبه مبدا از خدمات هزاران شعبه و تجهیزات بانکداری الکترونیک و سیستم شتاب در نقاط مختلف کشور بهره‌مند شود.
۴) با استفاده از امکانات این شبکه، کلیه دارندگان کارتهای بانکی می‌توانند از هر یک از دستگاههای خودپرداز متصل به سیستم شتاب موجودی خود را دریافت کرده و یا با استفاده از پایانه‌های فروش (pos) متصل به آن اقدام به خرید هر نوع کالا یا خدماتی نمایند.
۵) حذف رفت و آمدهای غیر ضروری و زاید در شهر و به تبع آن کاهش ترافیک از یک طرف و حذف پول نقد از مبادلات تجاری روزمره به عنوان یکی از اهداف اتوماسیون عملیات بانکی از طرف دیگر، از دستاوردهای بزرگ بانکداری الکترونیکی در سالهای اخیر بوده که اثرات آن کاملاً محسوس است.
۶) تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و مشتری، کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد، افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی از جمله منافع بانکداری الکترونیکی است.
۷) کاهش هزینه‌های بانکداری با استفاده از بانکداری الکترونیکی موجب کاهش کارمزد بانکها می‌شود.
۸) افزایش توان اجرایی سیستم بانکی، تسریع اجرای عملیات بانکی، یکپارچگی و تمرکز اطلاعات بانکی، صرفه‌جویی در وقت و هزینه مشتریان، رفع وابستگی‌های مکانی و زمانی مشتریان، بالا رفتن امنیت مبادلات و تراکنشها، بالا رفتن همگام کیفیت و کمیت خدمات بانکی و … از دیگر مزایا و محاسن و دستاوردهای ناشی از بکارگیری شبکه شتاب و نظام بانکداری الکترونیکی بوده است.
نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران
علی‌رغم تمامی دستاوردهای ذکر شده بابت ایجاد بانکداری الکترونیکی در کشور، ما با یک واقعیت تلخ روبه‌رو هستیم و آن این است که هنوز نتوانسته‌ایم همگام با رشد و گسترش این صنعت (بانکداری الکترونیکی) در دنیا و حتی کشورهای منطقه، گام برداریم که این امر ناشی از نقصانها و کاستی‌هایی است که برخی از آنها ناشی از بی‌توجهی و کوتاهی خودمان و برخی دیگر خارج از اراده و ماحصل جبر زمانه بوده است که در زیر به طور گذرا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱) بی‌توجهی و فقدان زیرساختهای قوی، عدم دسترسی به ابزار پیشرفته و به روز دنیا و کم توجهی به توان داخلی در حوزه IT.
۲) عدم سرمایه‌گذاری صحیح در زمینه بانکداری الکترونیکی و استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای فرسوده و از رده خارج اروپایی و آمریکایی که خرابی‌های پی‌درپی این سخت‌افزارهای فرسوده موجب دلزدگی مردم و مشتریان و نارضایتی آنان شده است.
۳) عدم رشد و توسعه کمی و کیفی دستگاههای خودپرداز و سایر تجهیزات بانکداری الکترونیکی در کشور که تناسبی با تعداد مشتریان بانکها نداشته و با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.
۴) واردات سیستمها و تجهیزات بانکداری الکترونیکی موجب وابستگی سیستم بانکی به سایر کشورها شده است. البته در سالهای اخیر شرکتهای ایرانی نیز به تولید و عرضه این محصولات پرداخته‌اند که هر چند به لحاظ کیفیت و تنوع خدمات در سطح بالاتری نسبت به دستگاههای فرسوده خارجی قرار دارند اما هنوز از لحاظ کارایی در مقایسه با دستگاههای جدید خارجی در مرتبه پایین‌تری قرار گرفته‌اند.
۵) در سالهای نه چندان دور اغلب شعب بانکها فاقد سیستمهای بانکداری الکترونیکی از قبیل خودپرداز و … بوده‌اند که اخیراً این نقص تا حدودی رفع شده است و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک برنامه‌ریزی‌ها به نحوی صورت گیرد که هر یک از شعب بانکها دست‌کم دارای یک دستگاه خودپرداز باشند.
۶) هنوز اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به طور صحیح و اصولی انجام نشده است و بانکها بیشتر به تبلیغ برای جذب سپرده می‌پردازند تا تبلیغ برای ارایه خدمات نوین. لذا لازم است در این زمینه در بودجه‌های سنواتی، مبالغی برای تبلیغ، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی گنجانده شود.
۷) تحریمهای پی‌درپی و خصمانه نظام بانکی ایران توسط قدرتهای استکباری یکی دیگر از موانع اساسی در راه گسترش بانکداری الکترونیکی است که اثرات خود را به جا گذاشته است.
در پایان به ذکر یک نکته ضروری می‌پردازیم و آن این که صنعت بانکداری الکترونیکی در دنیا در مدار رشد و پیشرفت و تغییرات تکنولوژیکی قرار گرفته و همچنان با سرعت از سیستم بانکی ایران فاصله می‌گیرد که متولیان و مسئولان نظام بانکی کشور فارغ از بحث موانع غیر ارادی (همچون تحریمها) حداقل می‌توانند با رفع نقایص و موانعی که در کنترل و اراده آنها قرار دارند، از تشدید این فاصله‌ها جلوگیری کنند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: